قانون «شرکت‌های دولتی» اصلاح نشود، «حقوق‌های نجومی» ادامه می‌یابد/ دولت روحانی خُلف وعده کرد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با بیان اینکه دولت برای پایان دادن به ماجرای حقوق‌های نجومی هیچ راهی جز اصلاح قانون شرکت‌های دولتی ندارد، گفت: این شرکت‌ها خود را زیر مجموعه قانون تجارت می‌دانند و امکان ورود دستگاه‌های نظارتی به آنها هم نیست.

به گزارش قدس آنلاین، محسن زنگنه نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی  در خصوص مسئله تداوم پرداخت حقوق‌های نجومی و ماجراهای اخیر در پتروشیمی امیرکبیر، اظهار داشت: پس از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری، یک نوع نظم‌دهی به حقوق و مزایای دستگاه‌های دولتی صورت گرفت، اما متأسفانه بعد از اینکه این قانون چند ماه اجرا شد، استثنائات مکرری به آن خورد که باعث شد قانون از مسیر اصلی خودش خارج شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در توضیح این نکته گفت: به عنوان مثال، دستگاه‌هایی مانند وزارت نفت و وزارت علوم و برخی دستگاه‌های دیگر دائما از مجلس و هیات دولت مصوبه گرفتند و با این استثنائات باعث شدند تا قانون مدیریت خدمات کشوری که امید می‌رفت باعث برقراری عدالت در حقوق و مزایای کارکنان دولت شود، از خاصیت بیفتد. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی افزود: علاوه بر این، برخی تبصره‌های بودجه‌های سالانه هم برخی احکام قانون مدیریت خدمات کشوری را در سالیان مختلف نقض کرده است، لذا دچار یک نوع بهم‌ریختگی در حوزه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت شده‌ایم. تخلف سازمان برنامه و بودجه دولت روحانی درباره حقوق اعضای هیات علمی زنگنه همچنین به وضعیت حقوق‌های پرداختی در شرکت‌های دولتی اشاره کرد و گفت: قانون این شرکت‌ها از قانون تجارت الگو می‌گیرد و این خلاف قاعده است که شرکتی تمام بودجه‌اش از دولت باشد، اما قانون و اساسنامه‌اش بر اساس قانون تجارت شکل بگیرد؛ در این شرکت‌ها مجامع عمومی و عالی شرکت تصمیم‌گیر هستند و علیرغم تلاش‌های مجلس برای نظم‌دهی به مسأله حقوق و مزایا، برای خودشان حقوق و مزایا و پاداش‌هایی در نظر می‌گیرند که امکان ورود دستگاه‌های نظارتی هم فراهم نمی‌شود، چراکه آن را مستند به قانون تجارت می‌کنند. وی اظهار داشت: امسال در قانون بودجه ۱۴۰۰ هم برای افزایش حقوق‌ها سقف گذاشتیم و هم فاصله سقف حداقل و حداکثر حقوق را که قبلا ۲۱ برابر بود، به ۱۵ برابر کاهش دادیم، اما متأسفانه برخی دستگاها مانند وزارت نفت از طریق شوراهای موازی مصوباتی گرفته‌اند و این مصوبه قانون بودجه را نقض کرده‌اند؛ علاوه بر آن، دانشگاه‌ها هم تفسیر دیگری از قانون بودجه کرده‌اند و سازمان برنامه و بودجه دولت قبل هم برخلاف قانون، حقوق اعضای هیات علمی را چندبرابر افزایش داده است، در حالی که دانشگاه‌ها فقط می‌توانستند از محل درآمدهای اختصاصی خودشان نسبت به همسان‌سازی حقوق اعضای هیات علمی با اعضای هیات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی اقدام کنند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه حقوق و مزایای کارکنان دولت به عنوان یکی از نقاط ضعف دستگاه‌های اداری قابل بررسی است، گفت: مشکل به حدی است که حتی برخی سازمان‌های زیر مجموعه یک وزارتخانه هم حقوق و مزایایی بیشتر از خود وزارتخانه دریافت می‌کنند. خُلف وعده دولت روحانی برای ارائه «لایحه اصلاح قانون شرکت‌های دولتی» زنگنه در خصوص راه‌حل تعیین تکلیف و اصلاح وضعیت حقوق‌ها در شرکت‌های دولتی تصریح کرد: در این باره بارها اعلام کرده‌ایم که اساسنامه شرکت‌های دولتی باید تغییر کند و این بی‌انضباطی مالی در آنها جمع شود. وی خاطرنشان کرد: سال گذشته برای خروج شرکت‌های دولتی از شمول قانون تجارت و اصلاح قانون آن در مجلس تلاش کردیم، اما دولت وقت وعده داد که لایحه اصلاح قانون شرکت‌های دولتی را به مجلس می‌آورد، به همین خاطر ما دست نگه داشتیم، اما متأسفانه این لایحه به مجلس نیامد. ۲۵ درصد شرکت‌های دولتی زیان‌ده هستند، اما همه چیزشان را از جیب دولت برمی‌دارند نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حجم زیادی از اقتصاد کشور دست شرکت‌های دولتی است و تصمیم یکباره درباره آنها ممکن است تبعات داشته باشد، در عین حال تأکید کرد: باید یک بار برای همیشه دولت تکلیفش را با شرکت‌های دولتی مشخص کند که آیا اینها خصوصی هستند یا دولتی؟ نمی‌توان شرکتی را خصوصی در نظر گرفت اما همه چیز آن از دولت تامین شود. زنگنه گفت: ۲۵ درصد شرکت‌های دولتی زیان‌ده هستند و از جیب بیت‌المال ضرر و زیان آنها به همراه حقوق و مزایای کارکنانشان پرداخت می‌شود و علاوه بر آن، رانت‌های بسیاری هم به جهت ارتباطات دولتی در زمینه دریافت زمین، تغییر کاربری و دریافت تسهیلات خاص دارند، اما در جایی که باید پاسخگو باشند می‌گویند ما خصوصی هستیم. وی به سخنان امروز رئیس جمهور و انتقاد وی از پرداخت حقوق‌های نجومی اشاره کرد و اظهار داشت: تنها راهی که دولت می‌تواند به این مسأله پایان دهد، این است که قانون شرکت‌های دولتی اصلاح شود و لایحه آن به مجلس بیاید، چون در شرایط فعلی امکان ورود دستگاه‌های نظارتی به پرداختی‌ها در شرکت‌های دولتی نیست؛ چراکه کارشان را مستند به قانون تجارت می‌کنند.  ۹۰ درصد احکام بودجه ۱۴۰۰ درباره «شرکت‌های دولتی» اجرا نشده است/ «سه‌چهارم» بودجه کشور در اختیار شرکت‌های دولتی است عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰، با بیان اینکه در جریان تصویب بودجه سال جاری یکسری احکام برای نظم‌بخشی به شرکت‌های دولتی تعیین شد، خاطرنشان کرد: در تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۰ چندین حکم روشن برای سامان دادن به پرداختی‌ها در شرکت‌های دولتی آوردیم، اما متأسفانه بر اساس گزارش دیوان محاسبات ۹۰ درصد این احکام اجرا نشده است، آن هم در حالی که بارها به دولت قبل تذکر دادیم. زنگنه با بیان اینکه این قبیل احکام بودجه‌ای هزینه و اعتباری نمی‌خواهد و می‌توان به راحتی اجرا کرد، گفت:‌ البته این احکام بودجه کافی نیست و امکان دور زدن آنها و تفسیر به رأی توسط مجامع شرکت‌ها وجود دارد، لذا تنها راه ممکن این است که یک بار برای همیشه با اصلاح قانون شرکت‌های دولتی، تکلیف هزینه این شرکت‌ها را که به یک معضل برای بودجه کشور تبدیل شده‌اند، روشن کنیم. وی خاطرنشان کرد: در سال جاری، سه‌چهارم حجم بودجه عمومی کشور مربوط به شرکت‌های دولتی بوده است که معمولا هم ورودی به آنها نمی‌شود، لذا برای رفع دغدغه‌ها هیچ راهی جز اصلاح قانون شرکت‌های دولتی وجود ندارد. انتهای پیام/ منبع: فارس

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: محسن زنگنه شرکت های دولتی حقوق نجومی اصلاح قانون شرکت های دولتی شرکت های دولتی اعضای هیات علمی حقوق های نجومی برنامه و بودجه حقوق و مزایای اما متأسفانه قانون بودجه قانون تجارت عضو کمیسیون شرکت ها بودجه ۱۴۰۰ حقوق ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۶۵۳۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هشدار جدی مرکز پژوهش‌های مجلس به دولت/ چالش حقوق معلمان در کمین آموزش و پرورش

آفتاب‌‌نیوز :

بر اساس بودجه ١٤٠٣، وزارت آموزش و پرورش با احتساب ردیف‌های متفرقه اعمال نشده در مجموع ٢٧٨ هزار میلیارد تومان بودجه دارد؛ رقمی که نشان می‌دهد این وزارتخانه سهمی معادل ۹.۸۳ درصد از منابع بودجه عمومی کشور دارد.

اگرچه انتظار می‌رفت که بودجه ١٤٠٣ متناسب با برنامه هفتم توسعه ارائه شده باشد و مقدمات اجرای سال اول برنامه را فراهم کند، اما اکنون بسیاری از احکام تصویب شده در برنامه هفتم مورد توجه قرار نگرفته است. 

سهم آموزش و پرورش از بودجه ١٤٠٣ به گواه گزارش نهاد پژوهشی مجلس، «چالش‌هایی را برای نظام آموزش و پرورش در سال پیش رو ایجاد خواهد کرد» که «توان مدیریت تحولی و حل چالش‌های اساسی تعلیم و تربیت کشور» را از این وزارتخانه خواهد گرفت.

ماجرای چالش برانگیز در اعتبارات این وزارتخانه به بزرگترین هزینه جاری آن بازمی‌گردد؛ «حقوق و دستمزد و مطالبات فرهنگیان» که مرکز پژوهش‌ها تاکید دارد «برآورد دقیق» درباره آن صورت نگرفته و از این رو، همچنان «حقوق و دستمزد و مطالبات فرهنگیان» از جمله مشکلات پیش روی آموزش و پرورش در سال جاری خواهد بود. 

بودجه‌ای که ۳۵ درصد آب رفت

عدم برآورد دقیق از این نقطه آغاز شده است؛ آنجا که وزارت آموزش و پرورش برای ردیف «ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها» در سال ١٤٠٣ حدود ٣٣٧ هزار میلیارد تومان بودجه مورد نیاز برآورد کرده و این در حالی است که اکنون در لایحه تقدیمی از سوی دولت به مجلس، این رقم به ٢١٧ هزار میلیارد تومان تقلیل یافته؛ یعنی ۳۵.۵ درصد کمتر از برآورد اولیه وزارتخانه. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش اخیر خود این موضوع را به معنای «کمبود قطعی اعتبارات برای پرداخت حقوق و دستمزد معلمان در سال پیش رو» تعبیر کرده است.

تخصیص مازاد بر بودجه مصوب آموزش و پرورش به خصوص ذیل ردیف «ادارات کل آموزش و پرورش استانها» تقریباً در همه سال‌های گذشته، تبدیل به رویه‌ای مشخص شده است. در ١٠ سال گذشته تخصیص «ادارات کل آموزش و پرورش استانها» تا ١٢٤ درصد نیز رسیده است و در برخی از سال‌ها همچون سال ۱۳۸۴ یا ۱۳۷۵ تخصیص بالاتر از ١٥٠ درصد نیز صورت گرفته است. این موضوع موجب به هم ریختن نظم و نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کشور می‌شود و این چالش دقیقا از عدم برآورد دقیق منابع مورد نیاز برای این ردیف نشئت می‌گیرد؛ عارضه‌ای که از آن در بودجه با عنوان کم‌برآوردی یاد می‌شود و اگر رخ نمی‌داد، اجبار به پرداخت‌های مازاد در طول سال وجود نداشت. 

افزایش ۱۷ درصدی بودجه هم دردی را دوا نمی‌کند

این موضوع در حالی به یک چالش تبدیل شده که به طور کلی بودجه آموزش و پرورش در بودجه امسال نسبت به قانون بودجه سال ١٤٠٢، افزایش ۱۷ درصدی داشته است. با این حال این «افزایش سقف اعتبارات»، آموزش و پرورش را از قید مشکلات همیشگی و روزمره خارج نکرده و توان لازم برای تحول و حل مشکلات اساسی را ایجاد نمی‌کند.

بررسی وضعیت عملکرد بودجه آموزش و پرورش در ۸ ماهه اول ۱۴۰۲

برای روشن‌تر شدن وضعیت بودجه آموزش و پرورش در سال ١٤٠٣ سراغ گزارش دیگری از مرکز پژوهش‌های مجلس رفتیم که در پایان ماه دی سال گذشته منتشر شد و وضعیت عملکرد بودجه هشت ماه ابتدای سال ۱۴۰۲ را بررسی و تصویری از وضعیت مالی این وزارتخانه ارائه کرد.

طبق اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، تا پایان آبان ۱۴۰۲ از کل اعتبارات هزینه‌ای عمومی وزارت آموزش و پرورش که ۱۹۶ هزار میلیارد تومان بود، ۶۷.۵ درصد یعنی معادل ۱۳۱ هزار میلیارد تومان تخصیص یافته که این عدد بیش از انتظار تحقق در هشت ماه است. قابل توجه آنجاست که از این مبلغ ۱۱۸ هزار میلیاردتومان (۹۰.۱۱ درصد) صرف پرداخت حقوق کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی و بازنشستگان شده است.

از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور ۷.۸ هزار میلیارد تومان نیز که عمده و مهمترین بخش اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وزارت آموزش‌وپرورش را تشکیل می‌دهد، تا پایان آبان ۱۴۰۲ تنها ۲۵ درصد معادل ۱.۹ هزار میلیارد تومان تخصیص داده شده است. این وضعیت گویای آن اســت که تقریبا کل بودجه تخصیص‌یافته به وزارت آموزش و پرورش، صرف پرداخت حقوق و دستمزد شده و به پروژه‌های تحولی یا ساخت وساز مدارس بودجه‌ای که حلال مشکلات باشد، اختصاص نیافته است.

ریشه بسیاری از کمبود‌ها و ناکارآمدی‌ها در نظام آموزش وپرورش را باید در بودجه این وزارتخانه جستجو کرد. وقتی که با وجود برنامه‌ریزی‌های دقیق به دلیل عدم تخصیص بودجه، کاری پیش نمی‌رود و تنها با بودجه‌های ناچیز، وظایف روزانه انجام شده و حقوق و دستمزد ماهیانه کارمندان پرداخت می‌شـود.

آنچنان که گزارش‌های نظارتی پژوهشی نیز صحه می‌گذارد، یکی از دلایلی که سبب کمبود بودجه می‌شود، عدم برآورد دقیق همه هزینه‌ها و مصارف از سوی آموزش‌وپرورش و نبود آمار‌ها و سنجه‌های دقیق و شفاف است. درباره تبصره‌های بودجه‌ای مرتبط با آموزش و پرورش نیز در برخی موارد به دلیل مشکلات فرایند اجرا یا قدرت پایین آموزش‌وپرورش در چانه‌زنی نسبت به سایر حوزه‌ها، تخصیص کاملی دیده نمی‌شود.

در اکثر ردیف‌های بودجه آموزش‌وپرورش مبالغ تخصیص داده شده به مراتب کمتر از انتظار تخصیص در هشت ماه (مأخذ هشت دوازدهم) است و عمده آنچه که بیش از انتظار تخصیص داده شده مربوط به ادارات کل آموزش وپرورش استان‌هاست که بازهم صرف حقوق و دستمزد خواهد شد.

بودجه هزینه‌ای تخصیصی به ادارات کل آموزش وپرورش استان‌ها تا پایان آبان سال جاری ۱۲۳ هزار میلیارد تومان بوده است. از این میزان ۱۱۶ هزار میلیارد تومان ۹۴.۴ درصد صرف پرداخت حقوق کارکنان رسـمی، پیمانی و قراردادی و بازنشستگان می‌شود.

با توجه به گزارش‌های بازوی پژوهشی مجلس، دولت باید فکری برای وزارت آموزش و پرورش کند، وزارتخانه‌ای که عمده هزینه‌های آن مربوط به حقوق و دستمزد معلمان است و هر سال با کسری بودجه دست و پنجه نرم می‌کند؛ اتفاقی که پیامد‌های آن علاوه بر معلمان، نظام آموزشی کشور را نیز به چالش می‌کشد.

منبع: اکوایران