تجارتِ بدون "۴۲۰۰"

با ابلاغ قانون بودجه ۱۴۰۱، به زودی عدد پرحاشیه "۴۲۰۰" از اقتصاد ایران و به طور خاص چرخه تجارت محو خواهد شد، اما به هر حال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از واردات اقلام اساسی و کنار گذاشتن این نرخ از محاسبات حقوق ورودی کلیه واردات، آثار خاص خود را از لحظه خرید و تامین ارز کالا تا خروج از گمرک و در نهایت بازار به همراه خواهد داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایران اکونومیست، چهار سالی است که عدد ۴۲۰۰ به سیستم ارزی و تجاری ایران وارد شده و از پرحاشیه ترین سوژه های اقتصادی  در این سال ها بوده است، از زمانی که در اقدامی عجیب برای تمامی واردات در دستور کار قرار گرفت و طول نکشید که صدای رانت و فساد آن بلند شد تا وقتی که لیست مشمولان به ۲۵ قلم محدود و در دو سال اخیر برای هفت کالا حفظ شد و سرانجام بعد از اما و اگرها و چالش های بسیار، مجلس به درخواست دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از واردات کالای اساسی و حقوق گمرکی رای داد.

افزایش هزینه واردات از ۶۰ هزار تا ۳۰۰ هزار میلیارد با همین میزان واردات

 ابعاد این حذف در حوزه تجارت از جهت افزایش هزینه ای که ایجاد خواهد کرد، قابل بررسی است که در بخش اول واردات هفت قلم که عمدتا نهاده های تولید هستند قرار دارد. گزارش گمرک ایران نشان می دهد که در سال گذشته تا ۲۴ اسفندماه، حدود ۲۵ میلیون تن به ارزش ۱۴.۷ میلیارد دلار کالای اساسی با ارز ترجیجی از گمرک ترخیص و وارد کشور شده است، این اقلام که شامل گندم، جو، ذرت، کنجاله سویا، روغن، دانه های روغنی و بخشی از دارو، تجهیزات و ملزمات پزشکی است با ارز دولتی که با نرخ ۴۲۰۰ در اختیار وارد کنندگان قرار گرفته وارد شده است.

در این بین با در نظر گرفتن متوسط نرخ ۲۵ هزار تومانی در هر دلار، عملا دولت روی ۱۴.۷ میلیارد دلار پرداختی برای واردات کالای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومان، یارانه‌ای تا مرز ۳۰۰ هزار میلیارد تومان در اختیار این واردات قرار داده است، به عبارتی پای حدود ۳۰۰ هزارمیلیارد تومان رانت (اختلاف ارز ۴۲۰۰ و نرخ بازار) برای واردات هفت قلم کالای اساسی در سال گذشته میان بوده است. بنابراین برای هفت قلم که با ارز ۴۲۰۰ تومانی مجموع واردات ۱۴.۷ میلیارد دلاری داشته، حدود ۶۰ هزار میلیارد تومانی هزینه شده است که اگر قرار باشد برای امسال همین حجم واردات انجام شود که بیشتر خواهد بود، این بار با نرخ حدود ۲۵ هزار تومان، هزینه واردات آن حداقل ۳۵۰ هزار میلیارد تومان است که وارداکننده پرداخت خواهد کرد.

ایستادگی مقابل افزایش حقوق ورودی در سال ۱۴۰۰

اما در کنار افزایش هزینه واردات اقلام اساسی، یک حذف دیگر مطرح است که بهای تمام شده کالا را تحت تاثیر قرار خواهد داد، آنهم حقوق ورودی کالاست که باید قبل از ترخیص از گمرک پرداخت شود و تمامی واردات را در برمی گیرد. درواقع دولت درآمد خود از محل عوارض واردات که شامل حقوق گمرکی و سود بازرگانی می شود با این تغییر افزایش داده است.

کمی به عقب برگردیم، زمانی که در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ اولین بار بحث حذف نرخ ۴۲۰۰ از محاسبات ارزش گمرکی کالای وارداتی  مطرح و مصوب شد مبلغ ریالی حقوق ورودی کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی بدون تغییر باقی مانده و ۴۲۰۰  باشد و نرخ چهار درصد حقوق گمرکی نیز برای این کالاها به یک درصد کاهش پیدا کند. اما در مورد سایر کالاها مقرر  شد که محاسبه حقوق ورودی، براساس  ETS (سامانه مبادلات الکترونیک) و با کاهش حقوق گمرکی از چهار به دو درصد باشد.

این مصوبه با اعتراض تجار و مخالفت هایی در گمرک مواجه شد و به اجرا نرسید. گمرک ایران معتقد بود عمده کالاهای غیراساسی وارداتی و تا ۸۵ درصد آن را مواد اولیه تولید  تشکیل می‌دهد که افزایش چند برابری نرح محاسبه حقوق ورودی که مالیات بر ارزش افزوده را نیز در بر می گیرد، بهای تمام شده واردات را به همراه داشته و درنهایت با توجه به شرایط تورمی که بر اقتصاد حاکم بود، تبعات تورمی بر بازار داخل نیز خواهد داشت. در نهایت طی مصوبه دولت مقرر شد که محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی برای تمامی اقلام اعم از اساسی و غیراساسی به روال سال ۱۳۹۹ و با همان نرخ ۴۲۰۰ انجام شود.

نرخ برای همه از ۴۲۰۰ تا بازار رشد کرد، تخفیف هم حذف شد

اما آنچه که برای سال جاری با پیشنهاد دولت در لایحه بودجه و تصویب مجلس در دستور کار قرار خواهد گرفت حذف نرخ ۴۲۰۰  برای محاسبه حقوق ورودی کالا از تمامی اقلام حتی کالاهای اساسی است؛ به طوری که مصوب شد نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، بر اساس نرخ ETS بوده و نرخ چهار درصد حقوق گمرکی، برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی به یک درصد کاهش یابد.

با این مصوبه این بار برای کالاهای اساسی نرخ محاسباتی از ۴۲۰۰ به نرخ حدود ۲۵ هزار تومان  حاشیه بازار افزایش یافته ولی حقوق ورودی از چهار درصد به یک درصد کاهش دارد.  در سایر کالاها نیز نرخ از ۴۲۰۰  به نرخ نزدیک بازار افزایش یافته با این تفاوت که دو درصد حقوق گمرکی در بودجه ۱۴۰۰ به چهار درصد افزایش پیدا کرده است.

حقوق ورودی  درسال جاری در شرایطی با افزایش حدود پنج برابری نرخ مبنا مواجه شده که سایر اقلام از جمله مالیات بر ارزش افزوده نیز را شامل خواهد شد. در مورد سود بازرگانی نیز باید هیات دولت ماخذ آن را تعیین کند که بسته به نوع کالا افزایش می یابد و هر چقدر از مواد اولیه دورتر به و سمت کالاهای مصرفی پیش می رود افزایش خواهد داشت.

حذف ۴۲۰۰ از حقوق ورودی چقدر بر بهای تمام شده کالا تاثیر می گذارد؟

اما این‌که شرایط به چه نحوی پیش خواهد رفت موضوعی است که توضیح  ارونقی -معاون پیشین فنی  گمرک- در این باره از این حکایت دارد که با پنج برابر شدن حقوق ورودی و این‌که ۸۵ درصد واردات کشور را نهاده‌های تولید تشکیل می‌دهند می‌تواند حدود ۱۷ درصد بر بهای تمام شده کالا تاثیر داشته باشد که بیشترین افزایش در پرداخت شامل مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود که آثار آن بر افزایش قیمت کالا اجتناب ناپذیر است.

کاهش سود بازرگانی چندان موثر نیست، اگر دولت قبول کند

به گفته وی در رابطه با سود بازرگانی نیز گرچه هنوز ابلاغ و تصویب نشده است اما حتی کاهش آن نمی‌تواند تاثیر چندانی در کاهش حقوق ورودی با توجه به افزایش چند برابری نرخ ارز در محاسبات داشته باشد. این در حالی است که پیشنهاداتی برای اینکه ماخذ سود بازرگانی به یک چهارم تا یک ششم تبدیل شود تا حقوق ورودی پرداختی بالا نرود وجود دارد ولی مساله اینجاست که دولت از این محل قصد درآمدزایی دارد و این‌که بخواهد به نحوی عمل کند که حقوق ورودی چندان بالا نرفته و یا ثابت بماند از احتمال بالایی برخوردار نیست.

نامه کسری برای واردکنندگان خواهد رفت

اما در مورد اینکه اظهارنامه‌هایی که در سال گذشته اظهار شده‌اند چه وضعیتی خواهند داشت نیز معاون سابق گمرک توضیح داد که طبق قانون، حقوق ورودی اظهارنامه‌های اظهار شده ۱۴۰۰ یا حقوق ورودی کالاهای موجود در اماکن گمرکی به استثنای مناطق ویژه و آزاد، ثابت است اما مالیات بر ارزش افزوده با نرخ جدید محاسبه خواهد شد. این در حالی است از ابتدای امسال برای اجرای قانون بودجه تا زمانی که ماخذ سودبازرگانی تعیین شود مدتی طول خواهد کشید ولی  به نظر می‌رسد در فاصله‌ای از ابتدای سال که اجرا نشود، برای صاحبان کالا نامه مطالبه کسر دریافتی صادر و از آنها اخذ خواهد شد.

درآمدی خوب از واردات حداقل ۵۲ میلیارد دلاری

به هرترتیب با مصوبات بودجه ۱۴۰۱،  واردات کشور اعم از کالای اساسی و غیراساسی  با افزایش هزینه از محل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات  هفت قلم کالای اساسی و افزایش بهای تمام شده کلیه اقلام وارداتی با رشد نرخ مبنای محاسبه حقوق ورودی  مواجه می شود که از نظر کارشناسان حوزه تجارت، آثار تورمی خود را برجای خواهد گذاشت، حال اینکه دولت و مجلس چه برنامه ای برای جبران این شرایط پیش بینی و در دستور کار قرار خواهند داد قابل توجه است، این در حالی است که با این تغییرات با توجه به حجم واردات ایران که در سال گذشته به حدود ۵۲ میلیارد دلار رسیده است درآمد قابل ملاحظه ای از عوارض واردات در اختیار دولت قرار می گیرد.

انتهای پیام                                                        

 

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: مالیات بر ارزش افزوده محاسبه حقوق ورودی ارز ۴۲۰۰ تومانی حقوق ورودی کالا کالاهای اساسی میلیارد تومان بهای تمام شده میلیارد دلار افزایش هزینه سود بازرگانی هزار میلیارد سال گذشته کالای اساسی حقوق گمرکی چهار درصد خواهد شد نرخ ۴۲۰۰ هفت قلم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۶۵۹۰۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکنش جشنواره کن به اعتصاب‌ فراگیر کارکنانش | حقوق ناکافی، ساعات طولانی کار بدون بیمه بیکاری | ما شما را را درک می‌کنیم، اما...

به گزارش همشهری آنلاین، گروهی از کارکنان جشنواره کن موسوم به «ورشکسته‌های پشت پرده سینما» در حال آماده شدن برای اعتراض به اصلاحات کارگری هستند که مزایای بیکاری آنها را کاهش می‌دهد، حرکتی که به طور بالقوه می‌تواند برگزاری دوره آتی جشنواره کن را که حدود یک هفته به آغاز آن مانده با تهدید جدی رو به رو کند.

سازمانی که نماینده کارکنان قراردادی جشنواره‌ها از جمله آپاراتچی‌ها، رانندگان، تیم رسانه‌ای و سایر کارکنان اداری در جشنواره کن و سایر جشنواره‌های این کشور است، روز سه‌شنبه (۷ می) نامه‌ای سرگشاده نوشت و اعلام کرد که هیات‌ مدیره آنها اقدام به اعتصاب را تصویب کرده و دلیل این تصمیم را بی‌ثباتی فزاینده کارکنان جشنواره‌ها عنوان کرده و رسماً خواستار اعتصاب همه کارکنان جشنواره فیلم کن و بخش‌های جنبی آن شدند.

این گروه هم در مورد حقوق ناکافی که ساعت های طولانی و اضافه کاری را به حساب نمی آورد و همچنین عدم بهره‌مندی از برنامه بیمه بیکاری منحصر به فرد فرانسه برای متخصصان صنعت سرگرمی در فاصله زمانی میان پروژه‌ها و انعقاد قراردادهای کوتاه مدت اعتراض دارند.

همچنین اصلاحاتی از سوی دولت فرانسه در زمینه مزایای بیکاری که قرار است در ماه جولای به اجرا گذاشته شود نیز موجب بدتر شدن شایط آنها خواهد شد.

به گزارش اسکرین، این گروه در نامه سرگشاده خود نوشتند: «این اصلاحات، کارکنان جشنواره را در چنان شرایط بی‌ثباتی قرار می دهد که اکثریت ما مجبور به ترک شغل خود خواهیم شد و در نتیجه رویدادهایی را که در آن شرکت می‌کنیم به خطر می‌افتند».

در واکنش به این تهدیدات، جشنواره فیلم کن و بخش های جنبی آن شامل دو هفته کارگردانان، هفته منتقدان و «ACID» در بیانیه‌ای مشترک در پاسخ به فراخوان برای اعتصاب اعلام کردند که از مشکلاتی که برخی از کارکنان خود با آن مواجه هستند و همچنین تأثیرات اصلاحات طرح بیمه بیکاری فرانسه و کاهش مزایای این کارکنان آگاه هستند و امیدوارند راه حل هایی پیدا شود و آماده‌اند تا شرایط گفتگوی پایدار را برای حمایت از آنها فراهم کنند.

این گروه از کارکنان معترض جشنواره‌های سینمایی پیش از این اعلام کردند که علیرغم درخواست‌های مکرر از مقامات، درخواست‌های آن‌ها توسط مرکز ملی سینمای فرانسه (CNC) و وزارت فرهنگ فرانسه شنیده نشده است، بنابراین آنها مجبور شده‌اند در مقابل کسانی که در سراسر جهان چشم به برگزاری جشنواره کن دارند، تصمیم به اعتصاب فراگیر بگیرند.

جشنواره کن همچنین افزود: «به موقع بودن این مطالبات را درک می‌کنیم، اما برای انجام یک بازتاب سازنده با هدف اصلاح وضعیت این کارکنان، همه جشنواره های مربوطه، نهادها و اتحادیه ها باید دور میز مذاکره گرد هم آیند. این کاری است که اکنون باید به صورت جمعی انجام شود».

این رویداد ۱۲ روزه شامل نمایش فیلم‌های مورد انتظار و مطرحی چون «فیوریوسا: حماسه مکس دیوانه» ساخته جورج میلر، «مگالوپولیس» اثر فرانسیس فورد کاپولا و وسترن کوین کاستنر با عنوان «افق: یک حماسه آمرکایی» خواهد بود و «جورج لوکاس» و «مریل استریپ» نیز میهمانان افتخاری کن خواهند بود.

هفتاد و هفتمین جشنواره فیلم کن که قرار است از ۱۴ تا ۲۵ می ۲۰۲۴ (۲۵ اردیبهشت‌ماه تا ۵ خردادماه) برگزار شود در حالی با تهدید گروهی از کارکنان خود مواجه شده که امسال این رویداد ۱۲ روزه شامل نمایش فیلم‌های مورد انتظار و مطرحی چون «فیوریوسا: حماسه مکس دیوانه» ساخته جورج میلر، «مگالوپولیس» اثر فرانسیس فورد کاپولا و وسترن کوین کاستنر با عنوان «افق: یک حماسه آمرکایی» و حضور «جورج لوکاس» و «مریل استریپ» به عنوان میهمانان افتخاری خواهد بود.

کد خبر 850337 منبع: ایسنا برچسب‌ها سینمای جهان جشنواره کن بازیگران سینما و تلویزیون جهان