پیروز جدال درآمد و تورم کیست؟ تجارتِ بدون "۴۲۰۰"

به گزارش ایسنا، چهار سالی است که عدد ۴۲۰۰ به سیستم ارزی و تجاری ایران وارد شده و از پرحاشیه ترین سوژه های اقتصادی  در این سال ها بوده است، از زمانی که در اقدامی عجیب برای تمامی واردات در دستور کار قرار گرفت و طول نکشید که صدای رانت و فساد آن بلند شد تا وقتی که لیست مشمولان به ۲۵ قلم محدود و در دو سال اخیر برای هفت کالا حفظ شد و سرانجام بعد از اما و اگرها و چالش های بسیار، مجلس به درخواست دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از واردات کالای اساسی و حقوق گمرکی رای داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

افزایش هزینه واردات از ۶۰ هزار تا ۳۰۰ هزار میلیارد با همین میزان واردات

 ابعاد این حذف در حوزه تجارت از جهت افزایش هزینه ای که ایجاد خواهد کرد، قابل بررسی است که در بخش اول واردات هفت قلم که عمدتا نهاده های تولید هستند قرار دارد. گزارش گمرک ایران نشان می دهد که در سال گذشته تا ۲۴ اسفندماه، حدود ۲۵ میلیون تن به ارزش ۱۴.۷ میلیارد دلار کالای اساسی با ارز ترجیجی از گمرک ترخیص و وارد کشور شده است، این اقلام که شامل گندم، جو، ذرت، کنجاله سویا، روغن، دانه های روغنی و بخشی از دارو، تجهیزات و ملزمات پزشکی است با ارز دولتی که با نرخ ۴۲۰۰ در اختیار وارد کنندگان قرار گرفته وارد شده است.

در این بین با در نظر گرفتن متوسط نرخ ۲۵ هزار تومانی در هر دلار، عملا دولت روی ۱۴.۷ میلیارد دلار پرداختی برای واردات کالای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومان، یارانه‌ای تا مرز ۳۰۰ هزار میلیارد تومان در اختیار این واردات قرار داده است، به عبارتی پای حدود ۳۰۰ هزارمیلیارد تومان رانت (اختلاف ارز ۴۲۰۰ و نرخ بازار) برای واردات هفت قلم کالای اساسی در سال گذشته میان بوده است. بنابراین برای هفت قلم که با ارز ۴۲۰۰ تومانی مجموع واردات ۱۴.۷ میلیارد دلاری داشته، حدود ۶۰ هزار میلیارد تومانی هزینه شده است که اگر قرار باشد برای امسال همین حجم واردات انجام شود که بیشتر خواهد بود، این بار با نرخ حدود ۲۵ هزار تومان، هزینه واردات آن حداقل ۳۵۰ هزار میلیارد تومان است که وارداکننده پرداخت خواهد کرد.

ایستادگی مقابل افزایش حقوق ورودی در سال ۱۴۰۰

اما در کنار افزایش هزینه واردات اقلام اساسی، یک حذف دیگر مطرح است که بهای تمام شده کالا را تحت تاثیر قرار خواهد داد، آنهم حقوق ورودی کالاست که باید قبل از ترخیص از گمرک پرداخت شود و تمامی واردات را در برمی گیرد. درواقع دولت درآمد خود از محل عوارض واردات که شامل حقوق گمرکی و سود بازرگانی می شود با این تغییر افزایش داده است.

کمی به عقب برگردیم، زمانی که در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ اولین بار بحث حذف نرخ ۴۲۰۰ از محاسبات ارزش گمرکی کالای وارداتی  مطرح و مصوب شد مبلغ ریالی حقوق ورودی کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی بدون تغییر باقی مانده و ۴۲۰۰  باشد و نرخ چهار درصد حقوق گمرکی نیز برای این کالاها به یک درصد کاهش پیدا کند. اما در مورد سایر کالاها مقرر  شد که محاسبه حقوق ورودی، براساس  ETS (سامانه مبادلات الکترونیک) و با کاهش حقوق گمرکی از چهار به دو درصد باشد.

این مصوبه با اعتراض تجار و مخالفت هایی در گمرک مواجه شد و به اجرا نرسید. گمرک ایران معتقد بود عمده کالاهای غیراساسی وارداتی و تا ۸۵ درصد آن را مواد اولیه تولید  تشکیل می‌دهد که افزایش چند برابری نرح محاسبه حقوق ورودی که مالیات بر ارزش افزوده را نیز در بر می گیرد، بهای تمام شده واردات را به همراه داشته و درنهایت با توجه به شرایط تورمی که بر اقتصاد حاکم بود، تبعات تورمی بر بازار داخل نیز خواهد داشت. در نهایت طی مصوبه دولت مقرر شد که محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی برای تمامی اقلام اعم از اساسی و غیراساسی به روال سال ۱۳۹۹ و با همان نرخ ۴۲۰۰ انجام شود.

نرخ برای همه از ۴۲۰۰ تا بازار رشد کرد، تخفیف هم حذف شد

اما آنچه که برای سال جاری با پیشنهاد دولت در لایحه بودجه و تصویب مجلس در دستور کار قرار خواهد گرفت حذف نرخ ۴۲۰۰  برای محاسبه حقوق ورودی کالا از تمامی اقلام حتی کالاهای اساسی است؛ به طوری که مصوب شد نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، بر اساس نرخ ETS بوده و نرخ چهار درصد حقوق گمرکی، برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی به یک درصد کاهش یابد.

با این مصوبه این بار برای کالاهای اساسی نرخ محاسباتی از ۴۲۰۰ به نرخ حدود ۲۵ هزار تومان  حاشیه بازار افزایش یافته ولی حقوق ورودی از چهار درصد به یک درصد کاهش دارد.  در سایر کالاها نیز نرخ از ۴۲۰۰  به نرخ نزدیک بازار افزایش یافته با این تفاوت که دو درصد حقوق گمرکی در بودجه ۱۴۰۰ به چهار درصد افزایش پیدا کرده است.

حقوق ورودی  درسال جاری در شرایطی با افزایش حدود پنج برابری نرخ مبنا مواجه شده که سایر اقلام از جمله مالیات بر ارزش افزوده نیز را شامل خواهد شد. در مورد سود بازرگانی نیز باید هیات دولت ماخذ آن را تعیین کند که بسته به نوع کالا افزایش می یابد و هر چقدر از مواد اولیه دورتر به و سمت کالاهای مصرفی پیش می رود افزایش خواهد داشت.

حذف ۴۲۰۰ از حقوق ورودی چقدر بر بهای تمام شده کالا تاثیر می گذارد؟

این‌که شرایط به چه نحوی پیش خواهد رفت موضوعی است که توضیح  ارونقی -معاون پیشین فنی  گمرک- در این باره از این حکایت دارد که با پنج برابر شدن حقوق ورودی و این‌که ۸۵ درصد واردات کشور را نهاده‌های تولید تشکیل می‌دهند می‌تواند حدود ۱۷ درصد بر بهای تمام شده کالا تاثیر داشته باشد که بیشترین افزایش در پرداخت شامل مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود که آثار آن بر افزایش قیمت کالا اجتناب ناپذیر است.

کاهش سود بازرگانی چندان موثر نیست، اگر دولت قبول کند

به گفته وی در رابطه با سود بازرگانی نیز گرچه هنوز ابلاغ و تصویب نشده است اما حتی کاهش آن نمی‌تواند تاثیر چندانی در کاهش حقوق ورودی با توجه به افزایش چند برابری نرخ ارز در محاسبات داشته باشد. این در حالی است که پیشنهاداتی برای اینکه ماخذ سود بازرگانی به یک چهارم تا یک ششم تبدیل شود تا حقوق ورودی پرداختی بالا نرود وجود دارد ولی مساله اینجاست که دولت از این محل قصد درآمدزایی دارد و این‌که بخواهد به نحوی عمل کند که حقوق ورودی چندان بالا نرفته و یا ثابت بماند از احتمال بالایی برخوردار نیست.

نامه کسری برای واردکنندگان خواهد رفت

در مورد اینکه اظهارنامه‌هایی که در سال گذشته اظهار شده‌اند چه وضعیتی خواهند داشت نیز معاون سابق گمرک توضیح داد که طبق قانون، حقوق ورودی اظهارنامه‌های اظهار شده ۱۴۰۰ یا حقوق ورودی کالاهای موجود در اماکن گمرکی به استثنای مناطق ویژه و آزاد، ثابت است اما مالیات بر ارزش افزوده با نرخ جدید محاسبه خواهد شد. این در حالی است از ابتدای امسال برای اجرای قانون بودجه تا زمانی که ماخذ سودبازرگانی تعیین شود مدتی طول خواهد کشید ولی  به نظر می‌رسد در فاصله‌ای از ابتدای سال که اجرا نشود، برای صاحبان کالا نامه مطالبه کسر دریافتی صادر و از آنها اخذ خواهد شد.

درآمدی خوب از واردات حداقل ۵۲ میلیارد دلاری

به هرترتیب با مصوبات بودجه ۱۴۰۱،  واردات کشور اعم از کالای اساسی و غیراساسی  با افزایش هزینه از محل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات  هفت قلم کالای اساسی و افزایش بهای تمام شده کلیه اقلام وارداتی با رشد نرخ مبنای محاسبه حقوق ورودی  مواجه می شود که از نظر کارشناسان حوزه تجارت، آثار تورمی خود را برجای خواهد گذاشت، حال اینکه دولت و مجلس چه برنامه ای برای جبران این شرایط پیش بینی و در دستور کار قرار خواهند داد قابل توجه است، این در حالی است که با این تغییرات با توجه به حجم واردات ایران که در سال گذشته به حدود ۵۲ میلیارد دلار رسیده است درآمد قابل ملاحظه ای از عوارض واردات در اختیار دولت قرار می گیرد.

منبع: الف

کلیدواژه: مالیات بر ارزش افزوده محاسبه حقوق ورودی حقوق ورودی کالا میلیارد تومان کالاهای اساسی بهای تمام شده سود بازرگانی میلیارد دلار هزار میلیارد افزایش هزینه سال گذشته کالای اساسی حقوق گمرکی ۴۲۰۰ تومان چهار درصد ارز ۴۲۰۰ نرخ ۴۲۰۰ هفت قلم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۶۶۲۰۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چاپ تورم!

فرارو- عبدالناصر همتی، رئیس کل پیشین بانک مرکزی گفته است: «طی دو سال‌ونیم گذشته دولت ۶۰۰ هزار میلیارد تومان پول چاپ کرده است، یعنی پایه پولی در ۳۰ ماه ۱۱۵ درصد افزایش داشته است؛ درحالی که از زمان هوخشتره تا شهریور ۱۴۰۰ جمع این رقم ۵۱۹ هزار میلیارد تومان بوده است.»

به گزارش فرارو، این نخستین باری نیست که همتی در مقام انتقاد از سیستم بانکی و عملکرد تیم اقتصادی دولت سیزدهم صحبت می‌کند. در شرایطی که دسترسی به بخش‌هایی از آمار‌هایی که همتی به آن استناد کرده عملا ممکن نیست، اما با کمی ضرب و تقسیم می‌توان متوجه شد که همتی مدعی است که از شهریور سال گذشته تا اسفند‌ماه، دولت ابراهیم رئیسی حدود ۱۳۸ هزار میلیارد تومان پول جدید چاپ کرده است.

براساس قانون پولی و بانکی کشور، امتیاز انتشار پول رایج کشور در انحصار دولت است و این امتیاز، با رعایت مقررات این قانون، منحصراً به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واگذار شده است. تا قبل از سال ۱۳۳۸ بانک ملی ایران وظایف بانک مرکزی مانند حق انحصاری انتشار اسکناس و تنظیم جریان پول کشور را به عهده داشت؛ بنابراین تیر پیکان انتقادات همتی به طور مشخص دولت سیزدهم و بانک مرکزی را هدف گرفته است.

همتی پیش از این و در آبان ۱۴۰۲ نیز در سخنانی مشابه نسبت به افزایش انتشار پول در کشور معترض شده و گفته بود: «طبق آمار‌های ارائه شده رشد پایه پولی منتهی به مرداد ماه برابر با ۴۱ درصد بوده است این بدان معناست که ماهی ۲۳ هزار میلیارد تومان پول چاپ شده است. مگر ممکن است با این حجم چاپ پول تورم را مهار کرد؟ در یک سال ٢٨٠ هزار میلیارد تومان پول چاپ شده است. با این آمار حالا هی شعار بدهید که قصد مهار تورم را دارید؛ مگر می‌توانید تورم را کنترل کنید؟ وقتی بانک مرکزی استقلالی برای اعمال سیاست پولی در مقابل سیاست مالی ندارد، قادر به کنترل تورم نیست.»

به اعتقاد اقتصاددانان در شرایطی که یک کشور با مشکلاتی در بخش‌های نقدینگی، گردش پول یا نرخ تورم مواجه است، مسئله چاپ پول یک چالش بزرگ خواهد بود، اما این به معنای این نیست که افزایش انتشار پول همیشه بد است یا نتیجه منفی دارد. با توجه به این شرایط پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که علل و پیامد‌های انتشار پول در کشور چیست؟ مرتضی عزتی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه ئیت علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:

انتشار پول بیشتر در شرایط افزایش تولید موجه است

مرتضی عزتی به فرارو گفت: «فرض کنیم یک کشور ۱۰۰ واحد تولید دارد، اگر در این کشور ۱۰۰ تومان پول در جریان باشد، هر واحد کالا یک تومان به فروش می‌رسد، چون این پول وارد بازار شده، می‌چرخد و سپس تبدیل به کالا می‌شود، اگر به جای ۱۰۰ واحد، ۱۰۰ واحد دیگر پول منتشر کنیم و به ۲۰۰ واحد پول برسیم، نتیجه این می‌شود که برای این ۲۰۰ واحد پول کالایی وجود ندارد. در این وضعیت، خریدارانی که پول اضافی در دست دارند، وارد رقابت می‌شوند و به کالای بیشتری علاقه مند می‌شوند. در چنین شرایطی، هر چه رقابت بین خریداران برای یک کالا بیشتر شود، قیمت افزایش پیدا می‌کند. در ساده‌ترین حالت، هر ۱۰۰ واحد کالا به جای ۱۰۰ واحد پولی، به ۲۰۰ واحد پولی به فروش می‌رسد. درواقع قیمت کالایی که تا دیروز ۱۰۰ واحد بود، به ۲۰۰ واحد رسیده در حالی که میزان کیفیت و حجم کالا تغییری نکرده است. پس قیمت کالای مذکور، دقیقا ۲ برابر شده است. این سناریو که تعریف کردم دقیقا اولین انتظاری است که پس از افزایش انتشار پول در یک کشور می‌رود.»

وی افزود: «کشور‌ها زمانی به این نتیجه می‌رسند که به افزایش انتشار پول دست بزنند که تولید افزایش پیدا کند و به تناسب رشد اقتصادی دست به انتشار پول می‌زنند که در این شرایط، انتشار پول ضرری ندارد و در کنار آن ممکن است سرعت گردش پول به دلایلی کاهش پیدا کند که اگر این اتفاق رخ دهد، نیاز به افزایش انتشار واحد پولی کاملا محسوس خواهد بود و می‌توان اقدام به چنین کاری کرد. البته آن چه که در حال حاضر رخ می‌دهد این است که عمده پولی که منتشر می‌شود در چارچوب فضای مجازی جا به جا می‌شود و ممکن است تقلب و تخلف‌هایی نیز در آن صورت بگیرد. درواقع پولی وجود ندارد، اما حساب‌ها و بده و بستان‌ها در فضای غیرحقیقی رخ دهد. درواقع منظور من زمانی است که ۲ الی ۳ نفر با هم معامله می‌کنند، اما فقط در دفتر معاملاتشان بده و بستان دارند یا با هم تسویه حساب کلامی می‌کنند و پولی میان آنان رد و بدل نمی‌شود، که همین نوع مبادلات نیز در تشخیص این که یک کشور نیاز به انتشار پول دارد یا ندارد موثر است. بسیاری از معاملات بازار‌های سنتی ما دقیقا با همین روش انجام می‌شود. نمی‌توانیم بگوییم این نوع معامله ایرادی دارد یا مخل بازار است، اما این نوع معاملات فاقد جا به جایی پول حقیقی است.»

پیامد‌های منفی انتشار بی رویه پول

این اقتصاددان گفت: «یک نکته مهم دیگر این است که گاهی در برخی کشورها، معاملات به دلار انجام می‌شود. این روش نیز در نیاز کشور به انتشار پول موثر است، همچنین گاهی اوقات پس انداز‌ها با دلار انجام می‌شود. درست مثل پس‌انداز‌های برخی از شهروندان در ایران. این نوع پس انداز باعث می‌شود که دلار تبدیل به جایگزینی برای پول‌های داخلی شود و نیاز به پول در برخی حوزه‌ها را کاهش می‌دهد در نتیجه نیاز کمتری به انتشار پول در جامعه وجود خواهد داشت. علت این که هر نوع صحبت از احتمال انتشار پول بیشتر در کشور، ایجاد اضطراب می‌کند، این است که ما در ایران، رشد اقتصادی نداریم. رشد اقتصادی ما در دهه ۱۳۹۰ تا کنون به طور متوسط ۱ درصد و حتی کمتر بوده و ما باید به تناسب همین شرایط پول چاپ کنیم. وقتی سرعت گردش پول بالا می‌رود این سرعت گردش پول، خود جایگزین پول است یعنی خود، اثر تورمی پول را ایجاد می‌کند.»

وی افزود: «فارغ از این که آمار‌های فعلی حوزه اقتصاد کشور درست است یا غلط و فارغ از این که رشد اقتصادی کشور ما به علت فروش نفت و به نوعی خارج از حیطه تلاش‌های مدیران اقتصادی در داخل کشور است و رشد چشمگیری در حوزه‌های مهم داخلی مثل کشاورزی نداریم، حتی اگر رشد اقتصادی ما ۴ درصد باشد و همه تولید هم داخل کشور رخ دهد ما نباید ۲۵ درصد پول منتشر کنیم. در حال حاضر امار‌های رسمی دولت نشان می‌دهد که ۲۶ درصد رشد نقدینگی داریم و تولید ما نیز بر اساس آمار‌های رسمی، ۴ درصد رشد داشته، یعنی ۲۰ درصد نقدینگی اضافی داریم و اگر پول هم منتشر کرده باشیم، ان هم به تناسب همین مقیاس‌ها در وضعیت اقتصاد کشور اثر گذاشته و تورم ایجاد می‌کند. البته موارد دیگری نیز در افزایش تورم موثر است، اما من فقط از زاویه چاپ پول یه این موضوع پرداختم. درواقع من با این فرض صحبت کردم که سایر عوامل تشدید کننده تورم فعال نشوند. یعنی اگر قیمت دلار تغییر نکند، اتفاق سیاسی و امنیتی یا نظامی رخ ندهد یا دولت با کسری بودجه مواجه نشود؛ بنابراین تاکید من این است که اصلی‌ترین پیامد منفی انتشار بی دلیل پول، تورم است.»