بررسی قابل گذشت بودن یا نبودن چک در قوانین خاص حقوق تجارت
تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۶۳۱۰۶
صدور چک بلامحل در قوانین خاص حقوق تجارت جزء جرائم قابل گذشت است.
طبق ماده ۱۱، قانون خاص تجارت، درباره قابل گذشت بودن یا نبودن چک، صدور چک بلامحل و آنچه در حکم صدور چک بلامحل موضوع ماده ۱۰ قانون صدور چک است جزء جرائم قابل گذشت می باشند و چنانچه دارنده ظرف ۶ ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت، شکایت ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نکته ۲: منظور از دارنده چک در ماده ۲ قانون صدور چک اعم از کسی است که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت نویسی شده یا حامل چک یا قائم مقام آنهاست. در مقابل طبق ماده ۱۱ ق صدور چک منظور از دارنده چک شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است.
نکته ۳: کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهری باشد؛ و همچنین هر گاه بعد از شکایت کیفری شاکی چک را به دیگری انتقال دهد تعقیب کیفری موقوف خواهد شد.
بیشتر بخوانید: کدام یک از مجازات قابل تعویق یا تعلیق نیستند؟انتهای پیام/
برچسب ها: حقوق تجارت قانون چک دانستنی های حقوقیمنبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: حقوق تجارت قانون چک دانستنی های حقوقی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۶۳۱۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هلندی‌ها برای بازداشت نتانیاهو دست به کار شدند
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وکلای هلندی درخواستی را برای صدور حکم بازداشت برای نتانیاهو و مقامات اسرائیلی به دادگاه کیفری بین‌المللی ارائه کردند.
در همین ارتباط گفته شده است که گروهی از وکلای هلندی با ارائه درخواستی به دیوان کیفری بین‌المللی در لاهه، خواستار صدور حکم بازداشت نتانیاهو و دیگر مسئولان اسرائیلی شدند.
دیوان کیفری بین‌المللی لاهه برای رسیدگی به جرایم نسل‌کشی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و جنایت تجاوز با استناد به «منشور رم» مصوبه سال ۱۹۹۸ میلادی، برپا شد. رژیم صهیونیستی و آمریکا هرچند «اساسنامه رم» را امضا کردند، اما با خودداری از نهایی کردن آن، عضو دیوان نیستند.
در نتیجه شکایت آفریقای جنوبی علیه رژیم صهیونیستی در بهمن ماه سال گذشته، دیوان بین‌المللی کیفری مقرر کرد «رژیم صهیونیستی هر ماهه گزارشی از اقدامات خود را به این نهاد بین‌المللی ارائه دهد». اما رژیم صهیونیستی نه‌تنها از انجام این امر سر باز زد، بلکه ماشین جنگی نتانیاهو همچنان رو به جلو در حال پیش‌روی است و درحال حاضر رفح، نقطه کانونی دیگری است که حکایت از جنایات وحشیانه این رژیم دارد.
از چند روز پیش در رسانه‌ها گزارش‌هایی منتشر شده مبنی براین که صدور حکم محکومیت برای نتانیاهو و دیگر مقامات رژیم صهیونیستی قریب‌الوقوع است. نتانیاهو درباره احتمال صدور حکم جلب تحت فشارهای غیرعادی قرار دارد. این مسأله به منزله وخامت بزرگی در جایگاه بین‌المللی رژیم صهیونیستی است. نتانیاهو تلاش‌هایی را برای ممانعت از صدور حکم جلب با تمرکز ویژه بر دولت جو بایدن آغازکرده است که بسیار بعید به نظر می‌رسد که مقامات رژیم صهیونیستی از حکم احتمالی دادگاه لاهه شگفت زده شده باشند.
از سوی دیگر، رسانه‌های عبری زبان اذعان کردند که احتمال صدور حکم بازداشت از سوی دیوان کیفری بین‌المللی در لاهه باعث نگرانی شدید بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی شده است.
این رسانه‌ها تاکید کردند: احتمال صدور حکم بازداشت بین‌المللی نتانیاهو باعث شده خواب از چشمان وی گرفته شود.
دفتر دادستانی دیوان کیفری بین‌المللی چند روز قبل با اشاره به اینکه از نگرانی‌های رسمی و غیررسمی مرتبط با تحقیقات این نهاد در ارتباط با جنگ غزه آگاه است، بر ادامه یافتن این تحقیقات تأکید کرد.
این دفتر با صدور بیانیه‌ای، توقف همه تلاش‌ها را برای مانع‌تراشی، ارعاب یا تأثیر بر مقامات دادگاه خوستار شد و خاطرنشان کرد که استقلال و بی‌طرفی دادگاه زمانی که تهدید به انتقام از این دادگاه یا مقامات آن وجود داشته باشد، تضعیف می‌شود.
دفتر دادستانی دادگاه لاهه همچنین تأکید کرد که تهدید دادگاه حتی بدون اقدام ممکن است بر پایه اساسنامه رم، جُرم ضد اجرای عدالت باشد.
پیشتر نیز منابع آگاه اعلام کردند که دادستان دیوان کیفری بین‌المللی با کارکنان بیمارستان‌های «الشفا» در شمال و «ناصر» در جنوب نوار غزه دیدار و گفت و گو کرد و اظهارات آنها را درباره جنایات نظامیان رژیم صهیونیستی و قتل عام بیماران و پناهندگان به این بیمارستان‌ها، به ثبت رساند.
به گفته این منابع که خواستند نامشان فاش نشود، حوادثی که در این بیمارستان‌ها اتفاق افتاده، به دیگر تحقیقاتی ضمیمه می‌شود که دیوان کیفری درباره جنایات جنگی، ضد بشری، تجاوز و نسل کشی در نوار غزه انجام می‌دهد.
کد خبر 6099917
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد