Web Analytics Made Easy - Statcounter

ایسنا/کرمان عضو کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: اعلام حکم توقیف یا ورشکستگی، آثار بسیاری را برای تاجر به دنبال دارد که اولین اثر آن، منع مداخله تاجر در اموال خود می باشد.

دکتر مهدیه درویشوند وکیل پایه یک دادگستری و پژوهشگر دکترای حقوق تجارت و سرمایه گذاری خارجی دانشگاه شهید بهشتی تهران در گفت وگو با خبرنگار حوزه حقوقی ایسنا با اشاره به اینکه، مواد ۴۱۲ الی ۵۷۵  قانون تجارت به ورشکستگی تاجر و مصائب مرتبط بدان پرداخته است، گفت: آنچنان که در ماده ۴۱۲ قانون تجارت اشاره شده است، توقف یا ورشکستگی به وضعیتی گفته می شود که تاجر از پرداخت دیونی که به عهده دارد ناتوان گردد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

وی افزود: صرف عدم توانایی تاجر در پرداخت حتی یک دین برای اعلام ورشکستگی او کافیست و لزومی ندارد که تاجر از عهده پرداخت چند دین بر نیاید، لذا با توجه به آثاری که صدور حکم ورشکستگی دارد، امکان صدور حکم ورشکستگی تاجر حتی بعد از فوت وی نیز وجود دارد.

به گفته او، اگر تاجری در هنگام فوت عاجز از پرداخت دینی بوده تا یک سال پس از مرگ او نیز می توان حکم ورشکستگی اش را صادر کرد.

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز بیان داشت: اعلام حکم توقف یا ورشکستگی آثار بسیاری را برای تاجر به دنبال دارد، به عنوان اولین اثر آن می‌توان به منع مداخله تاجر در اموال خود اشاره کرد. 

درویشوند با بیان اینکه، پس از صدور حکم ورشکستگی، تاجر حق معامله و خرید و فروش اموالی را که در پرداخت حقوق طلبکارانش تاثیر دارد را، از دست می دهد، ادامه داد: فلسفه این ممنوعیت آن است که حقوق طلبکاران تاجر به مخاطره نیفتد. 
 
وکیل پایه یک دادگستری اضافه کرد: دومین اثر صدور حکم ورشکستگی تعیین مدیر تصفیه برای اداره اموال تاجر توسط دادگاه است که پس از تعیین مدیر تصفیه کلیه دعاوی مرتبط با اموال تاجر باید توسط مدیر تصفیه و به طرفیت ایشان طرح شود. 

وی با اشاره به سومین اثر صدور حکم ورشکستگی عنوان کرد: سومین اثر، حال شدن مطالبات مدت دار دیگران از تاجر ورشکسته است این امر، بدین معنا که افرادی که از تاجر طلب مدت دار دارند و قرار است طلبشان را در آینده وصول کنند، طلبشان اصطلاحا حال می شود و می توانند طلبشان را همزمان با دیگر طلبکاران دریافت کنند. 

این حقوقدان تصریح کرد: اگر تاجری بعد از صدور حکم ورشکستگی، مالی از خود را به مبلغی بسیار کمتر از ارزش واقعی آن معامله کند یا آن را هدیه بدهد؛ چنین معاملاتی باطل محسوب شده و اثری در نقل و انتقال دارایی‌های تاجر نخواهند داشت.

وی گفت: در تائید مطالب پیش گفته ماده ۴۱۸ قانون تجارت مقرر داشته: «تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است.»

به گفته این پژوهشگر دکترای حقوق تجارت و سرمایه گذاری خارجی دانشگاه شهید بهشتی تهران، در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن موثر در تادیه دیون او باشد مدیر تصفیه قائم مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبور استفاده کند.

درویشوند افزود: به طور کلی می توان گفت که پس از ورشکستگی هر معامله ای که به ضرر طلبکاران تمام بشود وفق مواد ۴۲۳ قانون تجارت باطل بوده و اثری بر آن مترتب نیست.

این حقوقدان با بیان اینکه تنها استثنائی که بر این اصل کلی وارد است انعقاد قرارداد ارفاقی است، گفت:  قرارداد ارفاقی که در مواد ۴۷۹ به بعد قانون تجارت مورد تضریح قرار گرفته قراردادی است که با رضایت حداقل بیش از نصف طلبکاران ورشکسته که حداقل سه چهارم از کلیه بدهی های تاجر را دارا باشند، با ایشان منعقد می‌شود و به ورشکسته این امکان را می‌دهد که بتواند ادامه مجدد فعالیت های تجاری خود در مدت معینی بدهی طلبکارانش را پرداخت نماید. 

گفت وگو از: معظمه رنجبر

منبع: ایسنا

کلیدواژه: دانستني هاي حقوقي ورشكستگي معامله اخبار اجتماعی کرمان استانی اجتماعی کانون وکلای دادگستری مرکز صدور حکم ورشکستگی قانون تجارت مدیر تصفیه اموال خود

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۰۹۶۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور مجوز تاسیس و فعالیت مرکز تجاری ایران در نروژ

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا از سازمان توسعه تجارت، با صدور مجوز تاسیس و فعالیت مرکز تجاری جمهوری اسلامی ایران در کشور نروژ شهر اسلو، به شرکت صنایع دومان قشم تحت نظارت سازمان توسعه تجارت موافقت شد

مدت اعتبار این مجوز از تاریخ ۱۴۰۲.۰۹.۰۸ تا ۱۴۰۴.۰۱.۲۷ است.

براین اساس این شرکت متعهد است فعالیت‌های خود را در چارچوب ضوابط و شروط ابلاغی عمل کرده و در صورت عدم رعایت شرایط و الزامات مربوط، حسب تصمیم کارگروه مراکز تجاری، مجوز فوق الذکر قابل تعلیق یا ابطال است.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • صدور مجوز تاسیس و فعالیت مرکز تجاری ایران در نروژ
  • ثبات قیمت سکه در کانال ۴۱ میلیون تومان
  • دستگیری خریدار اموال مسروقه و کشف ۴۵ فقره سرقت در کاشمر
  • قیمت طلا و سکه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳/ کاهش ۴۰۰ هزار تومانی قیمت سکه
  • صدور حکم توقیف اموال دو تن از مدیران اسبق تعاونی مسکن مهر دماوند
  • افت ۵۰۰ هزار تومانی نرخ سکه در بازار
  • هزینه ها در معاملات برخط خودرویی کاهش می یابد
  • خرید و فروش خودرو به زودی آنلاین می‌شود؛ شفافیت و امنیت بیشتر با حذف واسطه‌ها
  • قیمت سکه و طلا امروز ۱۸ اردیبهشت؛ ثبات قیمت سکه طی ۲۴ ساعت گذشته
  • گردش مالی ۲۵۰۰ میلیارد تومانی بازار خودرو